فروش اینترنتی

مقاله در مورد فروش اینترنتی

فروش اینترنتی

مقاله در مورد فروش اینترنتی

ثبت سفارش الکترونیکی کالا اجرایی شد

سرویس تجارت الکترونیکی- ثبت سفارش الکترونیکی کالا به صورت آزمایشی در 4 استان کشور به اجرا درآمده است.
 به گزارش عصر ارتباط، اجرای آزمایشی این سرویس مبتنی بر امضای الکترونیکی در استانهای زنجان، سمنان، یزد و فارس آغاز شده است.
 مدیرعامل شرکت راهبر با تایید این خبر در گفتگو با خبرنگار ما افزود: به دلیل پایین بودن حجم کار در این استانها، این 4 استان به عنوان پایلوت اجرای طرح ثبت سفارش الکترونیکی کالا انتخاب شدند.
 فریدون احمدی در خصوص نتایج اجرای طرح آزمایشی ثبت سفارش الکترونیکی گفت: تقریباً اجرای آزمایشی به پایان رسیده و تاکنون از اجرای آن راضی بودیم، این سیستم یکی از اولین کاربردهای امضای دیجیتالی در کشور است. او در پاسخ به این سوال که از زمان افتتاح مرکز صدور گواهی دیجیتالی تاکنون چه تحولی در این بخش ایجاد شده است، گفت: اقداماتی که تاکنون از سوی ما صورت گرفته بیشتر در زمینه فعال‌سازی CA و مباحث فنی آن بوده است.
  او ادامه داد: تاکنون امضای دیجیتالی روی سیستم‌های کاربردی از جمله سیستم GDMS و یا سیستم مدیریت توزیع کالا (عملیات توزیع میوه شب عید) و مدیریت توزیع کالا و همچنین ثبت سفارش الکترونیکی کالا تست شده است.
 او یکی از مشکلات اجرایی کار را مربوطة به آئین‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات عنوان کرد و گفت:آیین‌نامه‌های لازم باید در مراجع قضایی تصویب شود و اگر این مرکز هنوز به صورت کامل راه‌اندازی نشده ، یکی از دلایل عدم وجود قوانین در این حوزه است.
 او اضافه کرد: اگر تاکنون فعالیت‌های امضای الکترونیکی در داخل وزارت بازرگانی پیشرفت کرده به دلیل دستورالعمل‌ها و یا آئین‌نامه‌هایی است که به صورت داخلی از سوی وزیر بازرگانی ابلاغ می‌شود.
 او اعلام کرد: به زودی امضای الکترونیکی در بخش بازرگانی کشور، نهایی و اجرایی خواهد شد.
 برای صدور امضای الکترونیکی وزرات بازرگانی باید به ایجاد مراکز ثبت‌نام و یا (RA) اقدام کند، رئیس هیئت مدیره شرکت راهبر در این خصوص گفت: مراکز RA نیز تا پایان مرداد ماه راه‌اندازی خواهند شد.  او متعهد شد که در این دوره زمانی 40 مرکز ثبت‌نام برای سرویس‌دهی در حوزه وزارت‌بازرگانی راه‌اندازی کند.
 تجار و بازرگانان برای دریافت و یا تقاضای امضای الکترونیکی باید به این مراکز مراجعه کنند. 40 مرکز RA ابتدا توسط دولت راه‌اندازی می‌شود و براساس ضوابط امکان اعطای مجوز ایجاد دفاتر به بخش خصوصی نیز پیش‌بینی شده است. احمدی در پاسخ به این سوال که 40 مرکز ثبت‌نام در چه مناطقی راه‌اندازی خواهند شد؟ گفت: در تمامی مراکز استانها، مناطق آزاد، کرج و چندین مرکز نیز در تهران و شهرهای بزرگ.
 او ادامه داد: در قانون پیش‌بینی شده است که مراکز RA می‌توانند خصوصی نیز باشند. ما در فاز اول مراکزی را راه‌اندازی خواهیم کرد که فعلا وابسته به خودمان هستند و به دلیل تجربه‌کاری و ارتباطی که با نقاط تجاری داریم ایجاد مراکز RA، در این نقاط به عنوان یک گزینه جدی مطرح است.
 احمدی در خصوص دیگر اقداماتی که طی 5 ماه گذشته (از زمان افتتاح مرکز گواهی دیجیتالی) صورت گرفته گفت: سایت مرکز پشتیبان نیز ظرف 2 ماه آینده در تبریز به بهره‌برداری خواهد رسید.
 او افزود: سایت پشتیبان از لحاظ امنیتی و خصوصیات دقیقاً شبیه مرکز ریشه در تهران است. تمامی تجهیزات مورد نیاز سایت پشتیبان از قبل خریداری شده است و پیش‌بینی می‌شود که به زودی فعالیت خود را آغاز کند.  او اعلام کرد: در حوزه وزارت بازرگانی سرویس‌های امضای الکترونیکی، ایمیل امن و SSL به متقاضیان ارائه خواهد شد.
 او ادامه داد: وزارت بازرگانی تصمیم دارد سیستم‌های کاربردی‌اش را بر مبنای امضای دیجیتالی عملیاتی کند.
 او در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی آیا برای متقاضیان خارج از حوزه وزارت بازرگانی، امضای الکترونیکی صادر خواهد شد؟ گفت: خیر، ما فعلاً فقط امضای الکترونیکی وزرات بازرگانی را فعال کرده‌ایم البته به عنوان شرکت راهبر آمادگی آن را داریم که اگر وزارتخانه و یا سازمان دیگر متقاضی صدور امضای الکترونیکی باشند، این پروژه را برای آنان نیز انجام دهیم.
 او اضافه کرد: با توجه به اینکه هم اکنون بخشی از کارها پیش رفته است، اگر سازمانهای دیگر مانند بیمه و یا وزارت بهداشت خواهان صدور امضای الکترونیکی باشند در صورت نهایی شدن آئین‌نامه‌ها و مصوبات دولت، امکان صدور آن برای آنان نیز فراهم می‌شود، ولی در شرایط فعلی صدور امضای الکترونیکی خارج از حوزه بازرگانی به دلیل عدم وجود مصوبات و قوانین لازم در دستورکاری ما قرار ندارد.
 احمدی گفت: هم اکنون در هیئت دولت بررسی ویرایش نهایی آئین‌نامه مرکز صدور گواهی دیجیتالی (CA) در دستورکاری قرار دارد و در صورت تصویب شدن ابلاغ خواهد شد

تنبل‌های دولتی معرفی شدند

وزارت بازرگانی گزارش ملی تجارت الکترونیکی سال 84 را با یک سال تاخیر منتشر کرد.
 به گزارش عصرارتباط، گزارش ملی تجارت الکترونیکی سال 84، در روزهای پایانی سال 85 از سوی معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی منتشر شد.
 در مقدمه این گزارش که به امضای معاون وزیر بازرگانی، مسعود موحدی رسیده، اعلام شده است که علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده، برخی دستگاه‌های اجرایی از قبیل سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور خارجه و شورای عالی اطلاع‌رسانی گزارش عملکرد خود را در زمینه تجارت الکترونیکی در سال 84 ارسال نکرده‌اند.
 در مقابل، سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی اطلاعات موردنیاز این معاونت برای تهیه گزارش ملی تجارت الکترونیکی را به وزارت بازرگانی ارسال کردند.
 مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که موفقیت تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیشتاز به خاطر شرایط مناسب بسترهای الکترونیکی در این کشورها است. بسترهای الکترونیکی شامل فرصت‌های مبتنی بر اینترنت، کیفیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، فعالیت‌های دولت و درجه تسهیل تجاری است.
 دسترسی تجار و افراد عادی به ابزارهای ارتباطاتی با کیفیت برتر و هزینه‌های پایین، یکی از بسترهای مهم تجارت الکترونیکی است. از سوی دیگر، رونق به کارگیری ابزارهای ارتباطات در عرصه اقتصادی در گروی محیط تجاری مناسب از قبیل ثبات سیاسی، مقررات مالیاتی، درجه باز بودن تجارت و سرمایه‌گذاری است. البته مسئله به اینجا محدود نشده و پذیرش تجار و مصرف‌کنندگان در کنار زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی ازقبیل نیروی انسانی ماهر و سواد الکترونیکی، از سایر پیش شرط‌های گسترش تجارت ‌الکترونیکی محسوب می‌شود. همچنین آمادگی محیط قانونی و سیاسی شامل قوانین اینترنتی، آسان بودن ایجاد کسب و کارهای جدید، حمایت از دارایی‌های شخصی و مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری و حمایت‌های دولت از زیرساخت‌های فناوری برای توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی امری حیاتی است. به این ترتیب برای توسعه تجارت الکترونیکی به مجموعه اقدامات اساسی در زمینه‌های زیرساخت فنی، مسائل قانونی و مقرراتی، آگاه‌سازی و آموزش و تحصیل، حمایت از بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی نیاز است تا شرایط برای فعالیت فعالان اقتصادی یعنی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها که نقش محوری در به کارگیری تجارت الکترونیکی دارند، فراهم شود.
 مقایسه فهرست گزارش ملی تجارت الکترونیکی سال‌های 84 و 83 نشان می‌دهد در بخش مالیه الکترونیکی زیربخش بورس الکترونیکی در گزارش 84 حذف شده است، همچنین در فصل پنجم و مجموعه دولت الکترونیکی نیز، فقط به خدمات دولت الکترونیکی اشاره شده در حالی که در سال 83 فصل دولت الکترونیکی شامل زیرفصل‌های خزانه‌داری الکترونیکی، فراهم‌سازی الکترونیکی، مالیات الکترونیکی و گمرک الکترونیکی حذف شده است.
 در بخش آگاه‌سازی، آموزش و تحصیل، وزارت بازرگانی اقدام به برگزاری 12 همایش علمی در استان‌های مختلف کشور کرده است.
 وزارت بازرگانی در طول سال 84 به بررسی مدل‌های نرم‌افزاری کسب و کار الکترونیکی و طراحی روش گزینش در صنعت فناوری اطلاعات در ایران پرداخته؛ همچنین شناسایی و طبقه‌بندی تجربیات شرکت‌ها در توسعه کسب و کار الکترونیکی و بررسی ساختار شرکت‌های بازرگانی برتر دنیا در تجارت الکترونیکی و طراحی ساختار مناسب برای شرکت‌های صادراتی ایران است.
 در این گزارش آمده است، از طرح‌های آینده وزارت بازرگانی، اندازه‌گیری تجارت الکترونیکی و آثار اقتصادی آن(داشبورد) خواهد بود. همچنین تهیه، پردازش و انتشار داده‌های آماری تجارت الکترونیکی و پیامدهای اقتصادی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. اجرای این مطالعه، نظام مناسبی را برای اندازه‌گیری تجارت الکترونیکی در ایران منطبق بر الگوهای بین المللی و ارزیابی پیوسته آثار اقتصادی تجارت‌الکترونیکی ارائه خواهد کرد. مطالعات اولیه برای تعیین چارچوب کار در سال 84 انجام و اقدامات اجرایی آن در سال 85 آغاز شد.
 در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز دسترسی به آمار و اطلاعات ترخیص کالای به روز از طریق شبکه اینترنتی امکان‌پذیر شد.
 همچنین آخرین میزان پرداخت یارانه کالاهای اساسی و کالاها و خدمات مورد حمایت و آخرین اطلاعات و نرخ‌نامه کالاهای قیمت‌گذاری شده و ... در سایت اطلاع‌رسانی این سازمان وجود دارد و وزارت بازرگانی در سال 84 در بخش مسائل قانونی فعالیتی انجام نداده است؛ فعال‌ترین وزارتخانه در این بخش، وزارت دادگستری بود.
 از مهمترین فعالیت‌های قانونی و مقرراتی، تصویب قانون تجارت الکترونیکی در کشور و آیین‌نامه‌های مربوطه از مهمترین اقدامات در زمینه پذیرش قوانین و رویه‌های جهانی در تجارت‌الکترونیکی است.
 وزارت دادگستری نیز در این سال، چهار عنوان از تکالیف برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی را تعریف کرد. قانون دادرسی مدنی خاص تجارت الکترونیکی شامل قواعد مربوط به صلاحیت، قواعد حل تعارض و نیز مقررات داوری در سطح ملی، قانون آیین‌ دادرسی کیفری خاص تجارت الکترونیکی‌،قانون جزای ماهوی و مسئولیت کیفری در محیط تجارت الکترونیکی با تاکید بر جرائم جاسوسی، افشای اسرار تجاری و بانکداری‌الکترونیکی، قانون مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی در محیط تجارت الکترونیکی از جمله این عناوین به شمار می‌آیند.  مقرر شده این عناوین در قالب چند طرح تحقیقاتی اجرا شود که در حال‌حاضر در مرحله بررسی برای تصویب قرار دارد.
 وزارت بازرگانی در بخش علمی زیرساخت‌های تجارت‌الکترونیکی، طراحی، تدوین و تولید بسترهای آموزشی تجارت‌الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده بود. برای شروع طرح، ابتدا مطالعات اولیه برای تنظیم چارچوب طرح به عمل آمد و سپس به مراکز تحقیقاتی ارسال شد که پس از بررسی و تعیین مجری طرح، طرح به صورت عملیاتی در سال 85 شروع شد و انتظار می‌رفت این طرح براساس زمان‌بندی تا پایان سال 85 به اتمام رسد.
 در بخش فنی، ایجاد مرکز پیشگام تجارت‌الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت، همچنین تدوین استانداردهای تجارت‌الکترونیکی و ارائه متدولوژی استقرار در بنگاه‌های اقتصادی از فعالیت‌‌های استانداردسازی وزارت بازرگانی در سال 84 بوده است