فروش اینترنتی

مقاله در مورد فروش اینترنتی

فروش اینترنتی

مقاله در مورد فروش اینترنتی

شناسنامه‌ای که دیر صادر شد

سرویس تجارت‌الکترونیکی- امروزه دسترسی انسان به رایانه امری ساده و ممکن است و با توسعه ارتباطات شبکه‌های مخابراتی، کاربرد رایانه و مخابرات در عرصه اطلاعات و بهره‌گیری از اینترنت نیز رواج چشمگیری یافته است.
 در همین راستا روابط اقتصادی میان افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها نیز دچار تغییر شده و مبادلات تجاری  از حالت سنتی و مبادلات اسنادی خارج شده و به سوی بهره‌گیری از سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی پیش آمده است، در نتیجه تجارت الکترونیکی عرصه جدیدی را روی فرآیندهای تجاری گشوده است.  امروزه بدون بکارگیری و تسلط به ابزار جدید، هیچ کشوری توان رقابت در بازار جهانی را نخواهد داشت.
 توسعه تجارت جهانی و مسئله جهانی شدن اقتصاد با تجارت الکترونیکی تحقق می‌یابد و لزوم تجارت الکترونیکی، وجود شبکه‌های اینترنتی و پایگاه‌های اطلاعاتی است که با انتشار همزمان اطلاعات و تبادل الکترونیکی داده‌ها، نیاز کاربران را پوشش دهد.
 در کشور ما تعامل فعال با اقتصاد جهانی از برنامه‌های توسعه بوده و با هدف افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل و توسعه صادرات و گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت، اقداماتی انجام شده است.  تصویب قانون تجارت الکترونیکی جهت مبادله آسان و ایمن اطلاعات در سال 1382 و مصوبه ایجاد و توسعه "نظام ملی طبقه‌بندی و شناسه کالا و خدمات (ایران کد)" درسال1385 از جمله اقدامات مذکور است.
 ایران کد، نظام ملی طبقه‌بندی و کدگذاری کالا در کشور است. در ایران کد، تولید و توزیع اطلاعات پایه کالا و ارتباط دادن با طبقه‌بندی و روش‌های شناسایی کالا، سبب ایجاد زبان مشترک در جهت شناسایی یکسان کالاها در سطح ملی و تسهیل صادرات و تجارت می‌شود.
 آشنایی با فرآیندهای مختلف زنجیره تامین و توقع کارکرد مناسب این مهم باعث می‌شود عملا ذهنیت به سمت راهکاری در جهت حفظ وضعیت مطلوب و در نگاه بدبینانه‌ای حرکت به سمت بهبود وضعیت زنجیره رود. شناخت موجودیت‌های مختلف زنجیره تامین و به‌کارگیری روش‌هایی در جهت مدیریت این موجودیت‌ها می‌تواند بسیار مثمرثمر واقع شود. صاحبنظران زنجیره تامین کالا بر این باورند که شناخت و مدیریت موجودیت‌های مرتبط می‌تواند نوسانات و پارامترهای موثر بر تعادل زنجیره مانند عرضه، تقاضا و ... را هدایت کند. این گروه بر این باورند که جریان کالا در مقابل جریان اطلاعات و جریان منابع و اعتبارات مالی جزو اساسی‌ترین و کلیدی‌ترین مفاهیمی هستند که همواره باید مورد توجه قرار گیرند. به عبارت دیگر یک زنجیره تامین بدون جریانات کالا،‌اطلاعات و منابع مالی قابل تصور نیست. ولی عمیق شدن در این بررسی یک نکته را حائز اهمیت می‌کند که تمامی فرآیندهای زنجیره تامین بدون ماهیتی مانند کالا (محصولات تامین کنندگان) موجودیت و حق حیات نخواهند داشت.
 کالا به عنوان اصلی‌ترین موجودیت زنجیره،‌کانون فعالیت‌های لجستیکی است. به عبارتی انجام و بکارگیری فرآیندهای لجستیکی حول محور کالا می‌چرخد. کالا مانند هر موجودیت دیگری تولید و در نهایت مصرف می‌شود. پارامترها و شرایطی بر آن نقش داشته و عملیات مختلفی در مورد آن صورت می‌پذیرد؛ اما در کنار فیزیک کالا (جرم کالا) آن چه به کالا شکل می دهد، شخصیت می‌بخشد و اعتبار می‌دهد اطلاعاتی است که در مورد کالا تولید می‌شود.
  به عبارتی تولید اطلاعات کالا مهم‌تر از تولید جرم کالاست. زیرا اطلاعات کالا را به تنهایی می‌توان مصرف کرد ولی کالای بدون اطلاعات مصرف نمی‌شود. یعنی اصلا تولید نمی شود که بتوان آن را مصرف کرد.
 اطلاعات ماهیتی کالا، مشخصات فنی، اطلاعات رابطه‌ای کالا (مانند اطلاعات منابع تامین کالا) همگی جزو شناسنامه کالا محسوب می‌شوند. انسان فاقد شناسنامه و در واقع فاقد نام، بدون اصالت خانوادگی، بدون فرهنگ و ... قابل تصور نیست، کالای فاقد شناسنامه نیز همین رویه را در پی دارد.
 حرکت کالا از محل تولید (تولید مواد اولیه-ساخت) تا محل مصرف نیازمند این شخصیت خواهد بود. در واقع داشتن این شخصیت است که حرکت کالا را معنی می‌دهد. یعنی تولید کننده باید بداند چه چیزی را با چه مشخصاتی تولید کند؛ حمل کننده باید بداند چه کالایی را جابه‌جا کند؛ انباردار باید بداند؛ توزیع کننده باید بداند عمده فروش بداند؛ همه بدانند چه موجودیتی در حرکت است. اما آیا تمامی این عناصر چرخه باید با تمامی اطلاعات کالا درگیر باشند؟ اگر کالایی را با حداقل 40 مشخصه فرض کنیم آیاتمامی عناصر باید از تمامی اطلاعات مطلع باشند؟ چرخه نیاز مند زبان مشترک است. زبان مشترک کالا در قالب کلید تعامل دارای اهمیت زیادی است. یعنی باید تمامی عناصر درگیر از تولید تا مصرف با یک زبان سخن گویند. آیا می‌توان فرض کرد که شناخت تولید کننده در مورد کالا همانی نباشد که مصرف کننده خواسته است؛ هیچگاه حرکتی صورت نخواهد گرفت و تعاملی حادث نمی‌شود.
 ایران کد می‌خواهد همانطور که کد ملی به عنوان شناسه هر ایرانی مطرح است به هر کالای در گردش تامین کالای کشور شخصیت دهد. ایران کد می‌خواهد به عنوان زبان مشترک زنجیره تامین کشور، کالای موردنظر مصرف کننده را از آغاز تولید با صحت و سلامت به دست وی برساند. ایران کد می‌خواهد علاوه بر شناسایی منابع و مراجع تولیدی و توزیع کشور، شناخت لازم را در طول چرخه حاصل کند. کالای دارای ایران کد می تواند در هر نقطه زنجیره تامین، اطلاعات خود را به عنصر مربوطه ارائه داده و وی را در مسیر مربوطه یاری دهد.
 ایران کد با ایجاد زبان مشترک و سرعت دادن و ایجاد اطمینان در تبادل اطلاعات و دسترسی به آن، فراهم آمدن آمار و اطلاعاتی که پیش‌نیاز فعالیت‌های تصمیم‌گیری، برنامه‌ریز ی و سیاست گزاری است، موجب افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی اقتصادی می‌شود.
 درگاه اطلاع‌رسانی ملی کالا  www.irancode.ir ماحصل اجرای نظام مذکور است و نمایشگاه مجازی دائمی است که کلیه اطلاعات پایه زنجیره تامین در حوزه کالا و همچنین اطلاعاتی از قبیل مراجع عرضه کننده، مشخصات فنی و استانداردهای ملی و بین‌المللی کالا و ... را در معرض دید کاربران قرار می‌دهد.
 کاربران با امکان دسترسی به اطلاعات اقلام طبقه‌بندی و کدگذاری شده می‌توانند با مقایسه مشخصات اقلام، وجوه تشابه و افتراق آنها را تشخیص داده و نیازهای اطلاعاتی خود را برآورده کنند.
 تحت پوشش قرار دادن اطلاعات و توزیع آن در سطح جامعه و تبادل اطلاعات، رشد و توسعه تجارت و داد و ستد را فراهم کرده و باعث ایجاد بستر تجارت الکترونیکی می‌شود. ایران کد با انتشار همزمان اطلاعات کالا برای همه کاربران، عرصه را برای واسطه‌ها تنگ کرده و به دلیل هویت‌بخشی عرضه کنندگان کالا و محصولات مربوطه، تسهیل لازم جهت مبارزه با معضل قاچاق کالا را فراهم می‌آورد.

بازی با سایه‌ها

سرویس تجارت الکترونیکی- پیاده‌سازی سیستم توزیع کالا در دستور کاری وزارت بازرگانی قرار گرفت.
 به گزارش عصرارتباط، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به عنوان متولی اصلی نظارت بر تولید کالا در کشور، اجرای این پروژه را در دستور کاری خود قرار داده است. شرکت راهبر به عنوان مجری طرح‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت بازرگانی اجرای این پروژه را برعهده گرفته است.
 در مراحل اولیه قرار است توزیع پودر‌شوینده و فولاد از طریق این سیستم کنترل شود. هم‌اکنون مباحث پیاده‌سازی سیستم توزیع پودر شوینده، نهایی شده ولی فولاد هنوز به مراحل نهایی نرسیده است.
 در ابتدای سال جاری نیز سیستم توزیع میوه به عنوان بخشی از سیستم توزیع کالا در کشور به اجرا درآمد.
 معاون مهندسی شرکت راهبر در توضیح  سیستم GDMS (سیستم توزیع میوه) گفت: پایه‌گذاری سیستم مدیریت توزیع کالا با پیاده‌سازی سیستم توزیع میوه آغاز شد.
 صمد سلیمانی، دلیل پیاده‌سازی این سیستم برای میوه را مشکل توزیع میوه در شب عید عنوان کرد و گفت: بازار میوه عید 86 در مقایسه با سال‌های گذشته با پشتوانه این سیستم، شرایط آرام‌تری را پشت سر گذاشت.
 او افزود: از خردادماه سال گذشته، کارهای اولیه برای اجرای این طرح آغاز شد. مباشران خرید در سراسر کشور فعالیت خود را آغاز کردند، آنها توان تولید میوه در داخل کشور را تعیین و آن را خریداری کردند. از طرف دیگر سازمان‌های بازرگانی استان ها میزان مصرف منطقه جغرافیایی تحت پوشش خود را برآورد کردند و در نهایت نیاز بازار میوه کل کشور مشخص شد و قرار بر این شد، مازاد نیاز توسط واردات میوه تامین شود.
 از سوی دیگر، مباشران توزیع نیز شناسایی و برای آنان شناسنامه فعالیت صادر شد. در کنار مباشران توزیع، شرکت‌های حمل و نقل نیز شناسایی و برای حمل میوه به مکان‌های مختلف با آنان قرارداد بسته شد.
 پیش از پیاده‌سازی سیستم توزیع کالا، وزارت بازرگانی به منظور تنظیم بازار سیمان، سیستم توزیع سیمان را پیاده‌سازی و اجرا کرد.
 هم‌اکنون کلیه کارخانه‌های تولیدکننده سیمان و میزان تولید آنان در این سیستم ثبت شده است. تعهد تولید و برنامه توزیع، تولید روزانه، میزان فروش و پیش‌فروش‌های صورت گرفته و میزان کالای بارگیری شده و بارنامه‌های اعلام وصول شده به تفکیک کارخانه‌ها به صورت دقیق در سیستم به ثبت می‌رسند.
 هم‌اکنون وزارت بازرگانی فقط براساس اطلاعات موجود در سیستم CDMS به کارخانه‌های تولیدکننده سیمان مجوز صادرات می‌دهد، از همین رو، اگر کارخانه‌‌ای در این خصوص همکاری نکند به بخشی از اهداف خود دست نمی‌یابد.
 راه‌اندازی سیستم سیمان یکصد میلیون تومان هزینه داشت.
 سلیمانی گفت: سیستم مکانیزه توزیع کالا از اواسط دی ماه شروع به کار کرد و تقریبا تا دهه اول بهمن ماه این سیستم عملیاتی شد. در این سیستم تمامی بخش‌های تولید و توزیع میوه در سراسر کشور شناسایی و شناسنامه‌دار شدند. حتی انبارهای نگهداری میوه و مشخصات دریافت‌کنندگان میوه نیز جمع‌آوری شد. میوه‌ها درکل استان‌های کشور بارگیری می‌شدند و رانندگان خودرو شناسنامه بار را تحویل می‌گرفتند. دراین شناسنامه مشخصات کلی کالا و دوره زمانی حمل کالا نیز مشخص شده بود.
 او ادامه داد: این شناسنامه‌ها، پس از تحویل کالا، تحویل داده می‌شد. این شناسنامه‌ها پس از دریافت برای ما از طریق فاکس ارسال می‌شد و اطلاعات مربوط به آن روی سیستم قرار می‌گرفت.
 معاون مهندسی شرکت راهبر در پاسخ به این سوال که برای انتقال سریع‌تر اطلاعات چرا از سیستم ارسال پیام کوتاه استفاده نشده است؟ گفت: در این صورت ما به تعداد زیادی سیم‌کارت و گوشی احتیاج داشتیم، از سوی دیگر در روزهای پایانی سال و آغاز سال جدید سیستم ارسال SMS با مشکل مواجه است و ما نیز باید مسافت زیاد شرکت‌های حمل و نقل و انبارها با شهرها را در نظر می‌گرفتیم. در تمامی این نقاط بالاخره یک خط تلفن و یک دستگاه برای انتقال اطلاعات وجود داشت.
 او اضافه کرد: ما حتی اعلام کردیم در مکان‌های دور از مرکز به جای ارسال مرتب اطلاعات، اطلاعات موردنظر را 2 بار در طول یک روز برای ما ارسال کنند.
 سلیمانی گفت: در این سیستم میزان واردات میوه و مبادی ورودی آن و چگونگی بارگیری به صورت کامل مشخص بود و مسئولان به صورت مرتب آن را کنترل می‌کردند تا اگر مشکلی پیش آید، سریع آن را رفع کنند.
 سلیمانی اعلام کرد: طی دوره فعالیت حدود 7 هزار محموله در سیستم ثبت شد. او ادامه داد: سیستم مدیریت توزیع میوه از نیمه بهمن ماه تا نیمه اردیبهشت ماه فعال بود.
 او در پاسخ به این سوال که چرا این سیستم در تمام طول سال فعالیت نمی‌کند؟گفت: سیاست وزارت بازرگانی، تنظیم بازار توسط خود بازار است، این سیستم نیز فقط در شرایط ضروری توزیع میوه مورد بهره‌برداری قرار گرفت. در سایر ماه‌های سال، بازار میوه، یک بازار به نسبت آرامی است.

خرید کالا بدون کد ملی ممنوع می‌شود

سرویس تجارت الکترونیکی- وظایف دستگاه‌های دولتی در قبال نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا در آیین‌نامه اجرایی این نظام مشخص شد.
 به گزارش عصرارتباط، این آیین‌نامه پس از امضای رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
 آیین‌نامه اجرایی نظام‌ملی طبقه‌بندی کالا و خدمات شناسه کالا به امضای نمایندگان وزارت بازرگانی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، تعاون، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقتصادی و دارایی‌، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده است.
 طبق این آیین‌نامه، کلیه دستگاه‌های دولتی موظف خواهند بود از ابتدای سال 1388 خریدهای بزرگ و متوسط خود را با قید شناسه ملی انجام دهند.
 همچنین به منظور اجرایی نظام، وزارت بازرگانی موظف خواهد بود 24 ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به هنگام ثبت سفارش، اعطای تسهیلات و مشوق‌های صادراتی، صدور تاییدیه و تمدید کارت بازرگانی، ارائه خدمات خود را منوط به ارائه شناسه ملی مربوطه و تایید شده در درگاه اطلاع‌رسانی از سوی واحد متقاضی کند.
 عضو هیئت مدیره و مدیر IT مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات در گفت‌وگو با خبرنگار عصرارتباط در خصوص درگاه ملی اطلاع‌رسانی کالا و خدمات (www.Irancode.ir) گفت: هدف از راه‌اندازی پورتال ملی کالا و خدمات، شناساندن تمامی تولیدکنندگان کالا به مصرف‌کنندگان است.
 مجید کافی افزود: یکی از معضلاتی که هم‌اکنون در کشور با آن مواجه هستیم، ناشناس بودن کلیه کالاها و تولیدکنندگان آنهااست. در شرایط فعلی کالایی بهتر به فروش می‌رسد که تولیدکننده آن بتواند آن را به روش‌های مختلف تبلیغ کند و اگر به هر دلیلی امکان تبلیغ برای تولیدکننده کالا وجود نداشته باشد کالای تولیدی وی، اگر هم از کیفیت و قیمت مناسبی برخوردار باشد، همچنان ناشناخته باقی می‌ماند.
 او دامه داد: از سوی دیگر دولت هیچ‌گاه آمار به روز و دقیقی از شرکت‌های تولیدی فعال و محصولات تولیدی آنان در کشور ندارد، یک‌سری از واحدها زیر نظر وزارت صنایع،‌یک گروه دیگر زیرنظر وزارت جهاد و یا تعاون و ... هستند در صورت تکمیل این پورتال سیاستگذاران در کشور نیز می‌توانند از آمار رد و بدل شده و یا ثبت شده در پورتال برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بهره گیرند.
 عضو هیئت مدیره مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات در پاسخ به این سوال که تا چه حد پورتال ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات آماده شده است؟ گفت: باید پاسخ این سوال را به دو صورت دارد؛ یک بخش جنبه ابزاری، سیستمی و یا نرم‌افزاری است و جنبه دوم اطلاعاتی که درون سیستم قرار خواهد گرفت.
 او اضافه کرد: در شرایط فعلی جنبه نرم‌افزاری و سیستمی تکمیل شده است، فقط باید با گذشت زمان و تغییر تکنولوژی، یکسری تغییرات به روز در آن ایجاد کرد اما در بخش اطلاعاتی طبق مصوبه دولت باید تا آذرماه 86، اطلاعات لازم روی پورتال قرار داده شود.
 او با اشاره به وضعیت فعلی اطلاعات روی پورتال گفت: در شرایط فعلی 12 کلاس اقلام آماده سرویس‌دهی است، هر کلاس اقلام کالایی ازنظر ماهیتی با یکدیگر متفاوت هستند. در پورتال امکان ایجاد 90 کلاس قلم کالایی، پیش‌بینی شده است و بررسی‌های ما نشان می‌دهد کل کلاس‌های اقلام کالایی در شرایط فعلی 25 الی 30 خواهند بود.
 کافی افزود: در شرایط فعلی کلاس اقلام کالایی عمومی آماده و اطلاعات از شرکت‌های تولیدی عضو پورتال روی آن قرار گرفته است.
 مدیر IT مرکز گفت: کلاس اقلام کالاهای تخصصی مانند قطعات خودرو، نفت و پتروشیمی نیز به تدریج آماده می‌شود و اطلاعات کالاها روی آن قرارداده خواهند شد.
 او ادامه داد: تاکنون بیش از 700 شرکت در پورتال ثبت شده‌اند و با ثبت تمامی شرکت‌های تولیدی آمار جامعی از تولیدکنندگان در کشور ایجاد خواهد شد.
 کافی در توضیح این مطلب گفت: سازمان توسعه تجارت، آمار ثبت شده شرکت‌ها را 90 تا 100هزار شرکت اعلام می‌کند در صورتیکه سازمان صنایع کوچک اعلام می‌کند بیش از این میزان شرکت تولیدی در بخش SME ها فعالیت می‌کنند و بیش از 150 هزار واحد، 3 تعاونی تولیدی فعالیت می‌کنند.
 او در خصوص مشخصات پورتال گفت: امکان جست‌وجوی یک شرکت و یا کالای تولیدی به چندین روش در پورتال وجود دارد. به طور مثال می‌توان از طریق نام شرکت، نام کالا و یا مشخصات فنی کالا به کالا و تولیدکنندگان آن کالا دسترسی پیدا کرد. همچنین از طریق کدهای بین‌المللی HS,CPC ,ISIC و GSI نیز می‌توان به سایر اطلاعات یک کالا دسترسی پیدا کرد.
 کافی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌های خدماتی نیز اطلاعات‌شان روی پورتال قرار خواهد گرفت؟ گفت: به دلیل متفاوت بودن جنس شرکت‌های خدماتی و تولیدی در نظر داریم پورتال جداگانه‌ای برای شرکت های خدماتی راه‌اندازی کنیم.
 او ادامه داد: طبقه‌بندی خدمات با طبقه‌بندی کالاها متفاوت است، هنوز مطالعات در این بخش به اتمام نرسیده است و در حال طراحی اولیه پورتال خدمات هستیم.
 او با اشاره به نقش شرکت‌های توزیع و یا شرکت‌های حمل و نقل به عنوان واسطه‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان افزود: ما از طریق پورتال ملی اطلاع‌رسانی کالا در نظر نداریم کالا را از تولیدکننده به دست مصرف‌کننده برسانیم درواقع قصد فروش کالا نداریم بلکه فقط معرفی تولیدکننده خواهد بود.
 کافی گفت: طبق مصوبات دولت تمامی بخش‌های تولیدی تا پیش از صنوف باید به عضویت پورتال درآیند.
 طبق آیین‌نامه اجرایی نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات دامنه مشمول این آیین‌نامه کلیه کالاها خدمات و اشخاص حقیقی یا حقوقی تولیدکننده یا عرضه‌کننده آنها است و اولویت پذیرش با بنگاه‌های تولیدی و عرضه‌کنندگان دارای شخصیت حقوقی است. واحدهای خرده فروش که کالا و خدمات را مستقیما به مصرف‌کننده نهایی می‌رسانند مشمول این آیین‌نامه نیستند.
 ترتیب زمانی برای تحت پوشش قرار گرفتن طبقات کالا و خدمات در اطلاعیه‌هایی که توسط وزارت بازرگانی صادر می‌شود، مشخص خواهد شد.
 همچنین وزارت بازرگانی موظف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران، وزارت صنایع و معادن و سایر دستگاه‌های ذیربط حسب مورد نسبت به تهیه جداول تطبیقی و ایجاد تناظر بین شناسه ملی کالا با سایر سیستم‌های کدینگ موجود نظیر HS, SITC , ISIC , CPC , UMDNS و ... اقدام کنند